تبعیض جنسیتی در محیط کار

معصومه توکلی

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر “ حق امنیت کار “

الف) هر کس حق دارد کار کند، کار خود را آزادانه انتخاب نماید ، شرایط منصفانه و رضایت بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد.

ب) همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی ، اجرت مساوی دریافت نمایند .

پ) هر کس که کار میکند به مزد منصفانه و رضایت بخشی ذیحق می شود که زندگی او و خانواده اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید .

ت) هر کس حق دارد که برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه ها نیز شرکت کند.

اعلامیه جهانی حقوق بشر در حقیقت از ابتدایی ترین و بدیهی ترین حقوق انسانی سخن می گوید با مقایسه ماده ۲۳ همین اعلامیه یعنی حق امنیت کار و مقایسه اجمالی وضعیت زنان کارگر در ایران ، بیشتر به عمق فاجعه پی می بریم .

میزان اشتغال زنان

تبعیض جنسیتی که در طی ۳۹ سال حاکمیت جمهوری اسلامی بر جامعه ایران سایه افکنده ، به فجیع ترین شکل در وضعیت زنان از نظر اقتصادی-اجتماعی در بازار کار تاثیر گذاشته است.آنچه امروز قابل مشاهده است تنها درصد بسیار کمی از زنان کارگر ایران به کار اشتغال دارند. در موقع بیکارسازیها زنان اولین قربانیان صف مقدم این بیکارسازیها هستند.

بیکاری یکی از دلائل اصلی افزایش اعتیاد، خودکشی، بیماری‌های روحی و تن فروشی در میان زنان است. برای نمونه میزان شیوع بیماری و اختلالات روانی از جمله افسردگی در میان زنان از مردان بیشتر است . فقر و عدم ثبات اقتصادی که به نابرابریهای جنسیتی و طبقاتی در بین زنان منجر شده است علت اصلی افزایش بیماری‌های روانی می‌باشند.

اعتیاد به مواد مخدر در میان زنان، بویژه زنان طبقات فرودست رو به افزایش است. طبق آمار رسمی نزدیک به ۱۰ درصد زنان در شهرهای مختلف کشور معتاد هستند. افزایش خودکشی در میان زنان نیز یکی دیگر از نتایج اجتماعی تبعیض جنسیتی و طبقاتی و تاثیرات وضعیت اسفبار اقتصادی آنها است.

معضل اجتماعی افزایش تعداد زنان تن‌ فروش و بویژه تن‌ فروشی در سنین پائین بین زنان و دختران جوان نیزریشه در فقر و نیاز مالی دارد که به علت شرایط بد اقتصادی و بیکاری گسترده ایی که در سطح جامعه موجود است، بسیاری از زنان سرپرست خانواده و بدون حمایت مالی را ناگریز به تن فروشی می نماید. مسئله صیغه (فحشاء موقت) که زنان از این طریق مورد تحقیر و بی حرمتی قرار گرفته در ضمن اینکه در این روابط کالایی زنان مورد سوء استفاده های جنسی قرار می گیرند، با مشروعیت دادن شرعی و قانونی به آن به عنوان یک شغل که زنان بتوانند بخشی از درآمد خود را از این راه جبران نمایند رسمیت داده شده است. برخی از زنان هم علیرغم خواست خود ناچاراند به آن تن دهند تا بدین وسیله یک بخش از نیازهای مالی خود را تامین نمایند.

براساس اعلام مرکز آمار ایران، هم اکنون زنان ، سرپرستی ۱۵ درصد از خانوارها را برعهده دارند. نکته تاسف‌بار در این است که از مجموع زنان سرپرست خانوار کمتر از ۲۰ درصد شاغل بوده و حدود ۸۰ درصد آن‌ها بیکار می‌باشند.

دستمزد نابرابر

در حال حاضر زنان به علت عدم حمایتهای اجتماعی و مالی اولین قربانیان و آسیب پذیرترین اقشار جامعه می باشند.

زنان کارگر در ایران در اغلب موارد دستمزدی به‌ مراتب کمتر از دستمزدهای قانونی دریافت می‌کنند و در ضمن از ایجاد تشکل‌های مستقل خود محروم هستند. در ایران تنها تشکل‌های ارتجاعی و ضد کارگری از جمله: شورای اسلامی کار، انجمنهای صنفی و …..که با دخالت دولت بوجود آمده‌اند، امکان فعالیت قانونی دارند و هرگونه تلاش زنان برای ایجاد تشکل‌های مستقل در طول این سال‌ها با سرکوب، زندان و شکنجه رژیم همراه بوده است، این در حالی‌ست که ایجاد تشکلهای مستقل از اولیه ترین حقوق انسانی بشمار می آید.

دستمزد نابرابر در ازای کار برابر در مورد زنان و مردان شاغل تنها مختص به زنان شاغل ایران بویژه زنان کارگر نیست. بلکه این مشکلی و اجحافی است که در سراسر دنیا و همه کشورها موجود است اما در ایران فاصله فاحشی بین دستمزدهای کارگران زن با کارگران مرد وجود دارد. طبق تحقیقات بعمل آمده: » نسبت دستمزد زنان کارگر نسبت به مردان یک سوم و در بهترین حالت دو سوم است «. مزایای کاری، بیمه درمانی و حق بیمه بیکاری و بازنشستگی از دیگر حقوق نادیده گرفته شده‌ی بخش بزرگی از زنان کارگر در ایران است که وضعیت بمراتب بدتر آنان را نسبت به مردان کارگر نشان میدهد.

موانع ورود زنان به بازار کار

در این رابطه می‌توان از موانع متعددی نام برد:

-۱ ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران که متکی بر درآمد حاصل از صادرات نفت اقتصاد تک محصولی می‌باشد، یکی از عواملی است که مانع از گسترش دیگر صنایع تولیدی شده و از این جهت در کل بر میزان تقاضا در بازار کار تاثیر گذاشته است. لذا محدودیت بیشتری برای تقاضا برای کار زنان ایجاد نموده که از علتهای آن هم نابرابری جنسیتی ات است که بر بازار کار حاکم است.

۲- تبعیض جنسیتی در بازار کار نیز باید به عنوان یکی دیگر از موانع مهم ورود زنان به عرصه های کاری نام برد. برای نمونه پایین بودن دستمزد زنان نسبت به مردان، برای مادرانی که با این دستمزدها قادر به پرداخت هزینه‌های مهد کودک نیستند، در عمل معنای دیگری جز فراموش کردن کار ندارد و اتفاقا همین گروه از مادران هستند که حاضرند در برابر پایین‌ترین دستمزدها به کار در خانه بپردازند.

-۳ عدم وجود قوانین و یا تشکل‌هایی که از آن‌ها حمایت کنند. در شرایط فعلی و بویژه در شهرستانهای کوچک دختران جوانی که بسیاری از آن‌ها تحصیل کرده هستند و مجبورند بامبالغی ناچیز۶ روز در هفته کار کنند.

-۴ نادیده گرفتن حقوق ویژه زنان یکی دیگر از اشکال تبعیض جنسیتی در محیط کار است. در همین رابطه می‌توان به مشکل مادران کارگر در رابطه با مهدکودک و مرخصی زایمان اشاره نمود. برای نمونه و براساس تحقیقی که صورت گرفته و معاون فنی درآمد سازمان تامین اجتماعی بر آن صحه گذاشته است، در طی مدت ۱۸ ماه و از میان ۱۴۵ هزار زنی که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند، ۴۷ هزار نفر از کار اخراج شده‌اند. هم‌چنین برخی از زنان شاغل از ترس اخراج و نیاز به کار، از ازدواج خودداری می‌کنند.

-۵ یکی دیگر از موانع مهم زنان برای ورود به بازار کار، گذاشتن وظایف کار خانگی برعهده‌ی زنان است. فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه که به شدت از سوی حکومت تقویت می‌شود، باعث شده که حتا زنان تحصیل‌کرده‌ای که از موقعیت شغلی و درآمد خوبی نیز برخوردار هستند، با تحمیل کار خانگی از سوی مردان روبرو شوند. براساس تحقیقی که درباره‌ی اشتغال زنان صورت گرفته است، ۹۸ درصد زنان، از کار خانگی به‌عنوان مهم‌ترین مانع اشتغال خود نام برده‌اند.

-۶ تفکرات و قوانین ارتجاعی اسلامی، که در قوانین جاری کشور نهادینه شده به مانعی برای ورود زنان به بازار کار تبدیل شده است. برای مثال، شورای عالی انقلاب فرهنگی در مصوبه خود در رابطه با «سیاست‌های اشتغال زنان در جمهوری اسلامی» از نقش زنان در خانواده به عنوان شغل اصلی آن‌ها نام برده است. یا در ماده‌ی ۱۱۱۷ قانون مدنی آمده است: » شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد منافات داشته باشد زن را از انجام آن کار منع کند.» هم‌چنین باید از حجاب اجباری و قوانین مربوط به آن، به‌عنوان یک مانع جدی دیگر برای ورود زنان به بازار کار نام برد….

محرومیت جعفر اقدامی از امکان مرخصی

زندان رجایی شهر؛ محرومیت جعفر اقدامی از امکان مرخصی به دلیل مشارکت در اعتصاب جمعی

خبرگزاری هرانا –  شاهین (جعفر) اقدامی زندانی سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج، به دلیل مشارکت در اعتراض به مسئولان زندان و  همراهی با اعتصاب غذای جمعی که در واکنش به شرایط غیرانسانی زندان رجایی شهر کرج در سال گذشته  انجام شده بود، از امکان استفاده از مرخصی محروم مانده است.
نقض ماده #٥_شكنجه_ممنوع
#٦_ارزش_انسانى_در_همه_جا
#٢٠_حق_آزادى_تجمع_و_تظاهرات  از
#اعلاميه_جهانى_حقوق_بشر

دانشجو آنلاین ۱۳۹۷/۲/۱۴-عضوگیری اجباری دانش آموزان برای جاسوسی توسط سپاه پاسداران

عضو گیری اجباری از دانش آموزان برای بسیج و جاسوسی

روز جمعه ۱۴ اردیبهشت۹۷ سپاه پاسداران در شهر مهاباد، از طریق اداره آموزش و پرورش این شهرستان، فرم عضویت در بسیج را در اختیار مدارس گذاشته تا با اعمال فشار، دانش‌آموزان را به عضویت بسیج در بیاورند.
فرم مذکور از طریق سپاه پاسداران به مدرسه “دار لک” از توابع شهر مهاباد، ارسال شده است.
لازم به ذکر است که در این فرم از دانش‌آموزان خواسته شده که اگر آشنا یا فامیلی را در میان صفوف پیشمرگه‌های کردستان دارند، نام و مشخصات آن‌ها را ذکر کنند.

شایان ذکر است که مردم بسیاری از شهرهای کردستان درحال اعتصاب واعتراض هستند ؛ شهر بانه درنوزدهمین روز اعتصاب خود به سر می برد .

روشن است که نظام ستمگر حاکم برایران ؛ در وحشت از اوج گیری قیام ها نیاز دارد که فضای رعب و وحشت را بیش از پیش در جامعه ایجاد کند .
عضوگیری کردن از بین دانش آموزان یا دانشجویان نشان دهنده ضعف مفرط نظامی است که زوال و سرنگونی را درتقدیر دارد.
گفتنی است که همین دانش آموزان در دوران قیام سراسری دیماه ۹۶ حرف خود را در شعارهایشان اعلام کرده و گفتند که ما ازاساس این رژیم را نمی خواهیم.

عضوگیری اجباری دانش آموزان برای جاسوسی توسط سپاه پاسداران

بدرفتاری و تحمیل کار اجباری به امیر مهدی جلایری، زندانی سیاسی

امیر مهدی جلایری، فعال سیاسی عضو حزب اراده ملت شاخه خراسان جنوبی و مدیر چند کانال تلگرامی در سال ۹۵ با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب” توسط قاضی شیری به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد. این زندانی پس از چندین ماه نگهداری در انفرادی و بند ۱۰۱ و ۱۰۳ زندان بیرجند، به تازگی به بند کارگری این زندان منتقل شده است، گزارش شده است مسئولان زندان به وی کار اجباری با اعمال شاقه تحمیل می کنند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرمهدی جلایری عضو حزب اراده ملت شاخه خراسان جنوبی، مسئول کمیته ورزش و جوانان ستاد میر حسین موسوی در خراسان جنوبی، مسول ستاد انتخاباتی اصناف خراسان جنوبی حسن روحانی در دور اول انتخابات ریاست جمهوری، همچنین عضو شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان خراسان جنوبی و مدیر کانالهای تلگرامی اراده خراسان جنوبی، الآن نیوز، کانال عرفان ابن عربی و گروه اراده است.

این فعال سیاسی در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ با شکایت سپاه پاسداران به اتهام “توهین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشراکاذیب علیه سپاه و روحانیت در فضای مجازی” به دادسرا احضار شد و کانال‌ها و گروه وی بلافاصله قبل از اثبات جرم بسته و منحل گشت.

گفته می شود زمینه احضار آقای جلایری بیان و ترویج مخالفت با تحصن ائمه جمعه استان خراسان جنوبی علیه استاندار این استان در گروه و کانال های خبری بوده.

بر اساس اطلاعات قابل دسترس، در اسفندماه ۹۵ گذشته روحانیون خراسان جنوبی علیه استاندار این استان و برای برکناری وی تحصن کرده بودند. آقای جلایری نیز در حمایت از استاندار، در گروه تلگرامی خود اظهار کردند که روحانیون توسط سپاه تحریک شده‌ و علیه استاندار برخاسته‌اند که این امر موجب شکایت سپاه انصارالرضا از ایشان شد. گفتنی است که در جمعیت متحصن روحانیون نیروهای سپاه نیز دیده می‌شدند. دلیل مخالفت سپاه با علی‌اکبر پرویزی، استاندار سابق خراسان جنوبی اصلاح طلب بودن ایشان بود.

پس از کش و قوس های فرآوان نهایتا این روزنامه نگار در سال ۱۳۹۵ با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی از طریق نشر اکاذیب” تحت تعقیب قرار گرفت و در اوایل سال ۹۶ توسط قاضی شیری به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. حکمی که در دادگاه تجدیدنظر نیز عینا به تایید رسید.

آقای جلایری خود در گفتگوی رسانه ای که پیش از بازداشت داشت در این باره گفت: “در یک مورد از جلسات دادگاه که به میز قاضی نزدیکتر بودم مشاهده کردم که سوالاتی که از اینجانب به عنوان مراحل دادرسی صورت می‌گرفت عینا از روی برگه های از پیش نوشته شده و دیکته شده‌ای نوشته می‌شود که دست خط این برگه‌ها نیز هرکدام با دیگری متفاوت بود و با دستخط قاضی محترم نیز تفاوت داشت و این نشان دهنده این بود که سوالات مذکور، از پیش توسط سه یا چهار نفر مقام مسئول به قاضی محترم ارائه شده بود تا عینا از اینجانب پرسیده شود و پاسخ بنده به دستشان برسد”.

علاوه بر درخواستهای مکرر ،هرگز دادگاه های امیرمهدی جلایری، به صورت علنی برگزار نشد و نهایتاً وی در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۶ در محل کارش “اداره جهاد کشاورزی بیرجند” بازداشت و به زندان بیرجند منتقل شد و کماکان نیز در همین محل به سر می برد.

یک منبع نزدیک به امیر مهدی جلایری در رابطه با آخرین وضعیت این زندانی به گزارشگر هرانا توضیح داد “پس از ماه‌ها نگهداری در انفرادی و بند ۱۰۱ و ۱۰۳ زندان بیرجند و تحمل ۷ روز اعتصاب غذای و بدرفتاری، به تازگی به بند کارگری منتقل شده است.”

این منبع مطلع وضعیت فعلی آقای جلایری را بغرنج ارزیابی کرد و افزود “به وی در بند کارگری کار اجباری همراه با اعمال شاقه تحمیل می شود. برای مثال آقای جلایری را مجبور به تخلیه بار یک تریلی سیمان به کمک یک زندانی دیگر در یک روز و تخلیه یک کامیون حاوی ده تن در و پنجره (۲۴۰ عدد در و پنجره) به همراه یکی دیگر از زندانیان کرده‌اند.”

پیش تر یک منبع مطلع در این باره به هرانا گفته بود “هفته گذشته در زندان بیرجند بیش از ۵۰ تریلی سیمان و مصالح گوناگون در حجم بالا برای ساخت و ساز تخلیه شده است.”

تحمیل کار به آقای جلایری در حالی صورت میگیرد که نامبرده اساسا در سند محکومیت خود هیچ حکمی دال بر اجبار به کار کردن نداشته است.

بنگرید به اسناد مرتبط:

https://www.hra-news.org/?p=154176

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15095/amir-mehdi-jalaiery-03/

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15095/amir-mehdi-jalaiery-02/

https://www.hra-news.org/2018/hranews/a-15095/amir-mehdi-jalaiery-01/

اعتراض دادستان و مانع تراشی در روند آزادی سامان نسیم

اعتراض دادستان و مانع تراشی در روند آزادی سامان نسیم
 
  سامان نسیم، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه که بهمن‌ماه سال گذشته حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از اعدام به ۵ سال حبس تقلیل یافت با توجه به مدت حضورش در زندان باید در همان زمان آزاد می‌شد، اما به گفته وکیل او، علیرغم انتظار آزادی، این پرونده با اعتراض دادستان به حکم صادره به دیوان عالی کشور ارجاع داده شده و روند آزادی این زندانی متوقف شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، عزیز مژدهی وکیل سامان نسیم در خصوص آخرین وضعیت حقوقی موکل خود به گزارشگر هرانا گفت: “بعد از آنکه حکم اعدام سامان توسط شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نقض شد و از محاربه و اقدام مسلحانه تبرئه و صرفاً به اتهام عضویت در یک حزب مخالف نظام (پژاک) به تحمل پنج سال حبس تعزیری تقلیل یافت ما در انتظار آزادی ایشان بودیم اما این حکم به علت اینکه شاکی خصوصی نداشت توسط دادستان به عنوان مدعی‌العموم مورد اعتراض قرار گرفت و اجرای آن متوقف شد”.
آقای مژدهی اضافه کرد: “بر اساس اعتراض دادستان، پرونده سامان نسیم به دیوان عالی کشور ارجاع شده و هنوز دیوان عالی کشور در مورد این پرونده تصمیم نگرفته است. آزادی سامان مشروط به وضعیت حکم دیوان است که ما منتظر حکم دیوان هستیم تا نتیجه قطعی برایمان مشخص بشود.”
آقای مژدهی درباره وضعیت جسمی و روحی موکل خود هم اشاره کرد: “امروز با سامان صحبت کردم که در وضعیت جسمی و روحی خوبی، به امید آزاد شدن به سر می‌برد.”
بهمن ماه سال گذشته، هرانا طی گزارشی به احتمال آزادی قریب الوقوع سامان نسیم در پی صدور حکم دادگاه تجدیدنظر پرداخته بود.
آقای مژدهی در خصوص تبدیل اتهام سامان نسیم در گفتگوی پیشین خود به هرانا گفته بود؛ “اتهامات سامان را تبدیل کردند به عضویت در گروه های معاند نظام و مجازات اعدامش را هم تبدیل کردند به پنچ سال حبس، با احتساب ایام بازداشت قبلی که قانونآ باید محاسبه بشه برایشان، از بیست تیرماه ۱۳۹۰ که سامان بازداشت شده، حدود بیش از شش سال سپری شده و با احتساب این مدت به امید خدا باید فردا آزاد بشود”.
لازم به یادآوری است سامان نسیم زندانی سیاسی متولد ۲۶ آذر ۱۳۷۲ در فروردین‌ماه سال ۹۲ در حالی که در زمان بازداشت کمتر از ۱۷ سال سن داشت توسط دادگاه انقلاب مهاباد، به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض از طریق اقدام مسلحانه و عضویت در یکی از احزاب اپوزیسیون کرد به اعدام محکوم شد که این حکم اعدام نهایتاً توسط دیوان عالی کشور در آذرماه سال ۹۲ تأیید شد.
اعتراض وکلای مدافع آقای نسیم نهایتا به برگزاری مجدد دادرسی در شعبه هم عرض در دادگاه تجدید نظر (شعبه ۱۲) منتهی شد. حکم صادره در این دادگاه تغییر حکم اعدام به تحمل ۵ سال حبس بود. این حکم با اعتراض دادستان راهی دیوان عالی کشور شده است.
لازم به اشاره است، سامان نسیم هیچ‌گونه دسترسی به وکیل خود در طول تحقیقات اولیه نداشته و به وی اجازه داشتن وکیل داده نشد. او می‌گوید در طول مدت بازداشت شکنجه شده؛ که این شکنجه‌ها شامل کشیدن ناخن‌های دست و پا و برای چندین ساعت بصورت وارونه آویزان شدن بوده است.

انتقال هادی و فضل الله نیکبخت به مکان نامعلوم

صبح امروز هادی و فضل الله نیکبخت به قصد دادگاه از زندان اصفهان خارج و به محل نامعلوم منتقل شدند.
به گزارش کانون حقوق بشری نه به زندان نه به اعدام؛ بر اساس گزارش رسیده؛ صبح امروز ۱۱اردیبهشت ماه ۹۷؛ مامورین ناشناس با مراجعه به زندان هادی و فضل الله نیکبخت را به قصد دادگاه از زندان اصفهان خارج و به محل نامعلوم منتقل کردند.
مامورین قصد داشتند محمد نیکبخت را نیز با دستبند به خارج از زندان منتقل کنند که او مقاومت کرده و از بند خارج نشد.
با وجود پیگیریهای متعدد خانواده نیکبخت از هادی و فضل الله نیکبخت اطلاعی در دست نیست.
محمد؛ هادی و فضل الله نیکبخت سه برادر از اهالی گلشهر گلپایگان در روز ۳۰ دی ماه ۹۶ بازداشت شده و تاکنون بلاتکلیف هستند.

اخراج دو دانشجوی بهایی از دانشگاه

خبرگزاری هرانا – آرش رضویان دانشجوی دانشگاه گیلان است که به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد. همزمان دانشجویی دیگر به نام کیانا ثنائی نیز به همین دلیل از دانشگاه گرگان اخراج شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آرش رضویان، دانشجوی ۲۰ ساله دانشگاه گیلان به دلیل بهایی بودن از دانشگاه اخراج شد.

همزمان دانشجوی دیگری به نام کیانا ثانئی، به همین دلیل از دانشگاه گرگان اخراج شده است.

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی همه شهروندان ایرانی حق تحصیلات دانشگاهی را دارند. همچنین بر اساس اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تفتیش عقیده ممنوع است و کسی را به صرف داشتن عقیده نمی‌توان مورد مواخذه قرار داد.

علیرغم نص صریح قانون، طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، بهائیان علاوه بر محرومیت از اشتغال در اماکن دولتی، از تحصیلات دانشگاهی نیز محروم هستند.

هر ساله گزارشات زیادی از محروم شدن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل در دانشگاه‌های ایران منتشر می‌شود. این موضوع حتی افرادی را که در آستانه فارغ‌التحصیلی هستند را نیز در بر می‌گیرد.

گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران در طی عمر حکومت ایران بارها به بهایی ستیزی و به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل اعتراض کرده‌اند و آن را مصداق بارزی از بی‌توجهی دولت ایران به معاهدات حقوق بشری دانسته‌اند.

لازم به یادآوری است شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

گفتنی است بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد، به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.